عن القطاع:

1- لمحة تاريخية  
إن الأردن كباقي الدول النامية لديه العديد من القيود الاقتصادية الناجمة عن وجود نقص حقيقي في الموارد الطبيعية ، ومع ذلك وإدراكاً لأهمية الطاقة الكهربائية في التنمية الاجتماعية-الاقتصادية ، فقد قامت الحكومة ببذل جهود كبيرة لضمان توفير إمداد آمن وموثوق للكهرباء وبأقل كلفة للمواطنين ولمختلف القطاعات الاقتصادية. ولتحقيق هذا الهدف ، اعتمدت الحكومة استراتيجية منذ العام 1967، حيث تم التركيز على بناء نظام كهربائي حديث وموثوق به من خلال إنشاء محطات توليد كهرباء مركزية كبيرة، وشبكة جهد عالي ذو اعتمادية مرتفعة ، وكهربة كافة القرى والمرافق الريفية والربط الكهربائي مع الدول المجاورة .
لقد بدأت صناعة الكهرباء في الأردن في العام 1938 عندما أنشأت مجموعة من رجال الأعمال شركة صغيرة لتوفير الطاقة الكهربائية لمدينة عمان العاصمة. في العام 1947 تم تحويل الشركة إلى شركة قابضة تسمى شركة الكهرباء الأردنية والتي منحت امتيازاً لتوليد وتوزيع الكهرباء في عمان وضواحيها. تم تجديد عقد الامتياز لهذه الشركة في العام 1962 لخمسين سنة ليشمل المحافظات الأربع في الجزء الأوسط من الأردن بما في ذلك عمان.أما في الوقت الراهن فإن شركة الكهرباء الأردنية تقوم بتزويد حوالي 64 % من إجمالي المستهلكين بالطاقة الكهربائية . في العام 1961، أنشأت شركة للطاقة الكهربائية ذات ملكية خاصة تسمى شركة كهرباء محافظة إربد وذلك لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في الجزء الشمالي من البلاد. وتقوم هذه الشركة بتزويد حوالي 23 % من المستهلكين بالطاقة الكهربائية ، أما في الجزء الجنوبي من البلاد ، فقد كانت البلديات المتعددة مسؤولة عن تزويد السكان بالكهرباء من خلال محركات الديزل ذات الاعتمادية المنخفضة.
وفي العام 1967، استدعت الحاجة إلى نظام كهربائي حديث وذو اعتمادية عالية ، حيث أنشأت الحكومة سلطة الكهرباء الأردنية (JEA)، وفقا لأحكام قانون الكهرباء العام.حيث أسندت لها:-
(أولا) توليد الطاقة الكهربائية عن طريق محطات توليد الطاقة الحديثة ذو الاعتمادية العالية.
(ثانيا) نقل الطاقة الكهربائية عن طريق خطوط الجهد العالي ذو الاعتمادية العالية.
(ثالثا) توزيع الطاقة الكهربائية في جميع المناطق التي لا تغطيها شركات التوزيع المملوكة للقطاع الخاص.
(رابعا) تنفيذ برنامج كهربة الريف لضمان تزويد جميع المواطنين بالطاقة الكهربائية بحلول العام 2000.
وسلطة الكهرباء الأردنية مؤسسة حكومية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال إداري ومالي وكانت تقوم بتوزيع الكهرباء مباشرة إلى حوالي 13 % للمستهلكين ، وفي أيلول من العام 1996، تم تحويلها إلى شركة قابضة عامة مملوكة بالكامل للحكومة تسمى شركة الكهرباء الوطنية ( (NEPCO.
حتى عام 1974، كانت الطاقة الكهربائية تولد من محطتين صغيرتين تعملان على وقود الديزل ذو اعتمادية منخفضة ، وبعد إنشاء سلطة الكهرباء نمت الاستطاعة الاسمية بمعدل سريع لتلبية الطلب وتوفير احتياطي كاف ، أما الآن فيصل إجمالي الاستطاعة الاسمية التوليدية إلى حوالي 3309 ميغاواط والحمل الأقصى للنظام هو حوالي 2660 ميغاواط ، كما أن نسبة تزويد السكان بالكهرباء يقارب الـ 100 % ، وإضافة إلى ذلك فإن النظام الكهربائي الأردني مربوط مع النظام الكهربائي في مصر وسوريا ، وهذا يساهم بشكل رئيسي في مواجهة الأحمال في ساعات الذروة الفعلية وحالات خروج الوحدات التوليدية من الخدمة.

2- مراحل التطور
لقد مر قطاع الطاقة بأربعة مراحل رئيسية تشمل:-
(1) تعديل قانون الكهرباء بحيث يسمح بإنشاء جهة تنظيمية ذات استقلالية ويسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في أعمال القطاع ويوفر كذلك الأسس القانونية لإعادة هيكلة القطاع (تم التنفيذ).
(2) إعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية إلى ثلاث شركات.
* التوليد - شركة توليد الكهرباء المركزية (Cegco).
* إدارة وتشغيل وتطوير شبكة الجهد العالي وتشغيل النظام الكهربائي بحيث تبقى ملكية شركة الكهرباء الوطنية الجديدة للدولة لتقديم الخدمات المتعلقة بشبكة النقل وتشغيل النظام الكهربائي حصرياً.
* التوزيع- شركة توزيع الكهرباء (Edco).
               (تم تنفيذ هذه المرحلة في العام 1999)
(3) إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لتشجيع المنافسة العادلة في صناعة الكهرباء وحماية حقوق المستهلكين ، فضلا عن منتجي وبائعي الطاقة الكهربائية. (أنشأت الهيئة في العام 2001) .
(4) إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية:- سيتم بالتدريج هيكلة التعرفة الكهربائية لجميع فئات المستهلكين بحيث يتم إلغاء الدعم والدعم البيني وتشجيع المحافظة على الطاقة وعدم هدرها وتقليل الفقد
بصورة تغطي تكاليف التوصيل وتوفر معدل عائد معقول لشركات الكهرباء. (ينفّذ تدريجيا).

3- الوضع الحالي
إن قانون الكهرباء المؤقت رقم (64) لسنة 2002 يحدد مهام وصلاحيات كل من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في القطاع ، ولمزيد من التفاصيل الرجاء الذهاب إلى "القائمة الرئيسية" (الوثائق التنظيمية / قانون الكهرباء).
على أي حال هنالك ثمان شركات عاملة في القطاع حالياً وهي باختصار:-
• ثلاث شركات في قطاع التوزيع وهي:-
o شركة الكهرباء الأردنية وهي شركة خاصة تعمل في ظل اتفاقية امتياز لتوزيع الكهرباء في المناطق الوسطى من الأردن، ومن المفترض ترخيصها في العام 2012.
o شركة توزيع الكهرباء وقد أنشأت في العام 1999 بعد إعادة هيكلة سلطة الكهرباء الأردنية ، وهي مسؤولة عن توزيع الكهرباء في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة وقد تم خصخصتها وترخيصها في العام 2008 عندما باعت الحكومة كامل حصتها البالغة 100% ثم عادت للحكومة في العام 2011.
o شركة كهرباء محافظة اربد وهي مسؤولة عن التوزيع في المناطق الشمالية من الأردن.وقد تم خصخصتها وترخيصها في العام 2008 عندما قامت الحكومة ببيع حصتها البالغة 55.4% ثم عادت إلى الحكومة في العام 2011.

•  شركة واحدة في قطاع النقل (شركة الكهرباء الوطنية) وهي شركة حكومية بالكامل ومسؤولة عن شبكة النقل والتزويد بالجملة وتشغيل النظام الكهربائي.

• أربع شركات في قطاع التوليد وهي:-
o شركة توليد الكهرباء المركزية (Cegco) مع استطاعة اسمية تقدر بحوالي 1669 ميغاواط.
o شركة السمرا لتوليد الكهرباء (Sepgco) مع استطاعة اسمية تقدر بحوالي 880 ميغاوات.
o شركة شرق عمان لتوليد الكهرباء IPP1 (AES Jordan) وهي محطة بنظام الدورة المركبة مع استطاعة اسمية حوالي 380 ميغاواط.
o شركة القطرانة لتوليد الطاقة الكهربائية IPP2 وهي محطة تعمل بنظام الدورة المركبة مع استطاعة اسمية حوالي 380 ميغاواط.

- إن الاستطاعة الاسمية الإجمالية الحالية لنظام التوليد حوالي 3309 ميغاواط.
- بلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي 2660 ميغاواط وذلك خلال فصل الصيف في العام 2011.
- للحصول على مزيد من المعلومات اذهب إلى "القائمة الرئيسية" (شركات الكهرباء).